الذكاء الاصطناعي والمسؤولية القانونية ونصيب الإنسان

في فاعلية الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل القانوني للأفعال الناشئة عنه، وفي نصيب الإنسان من هذه المعادلة…

سؤالٌ قانوني طُرِح سنة 1546

في مجالس مارتن لوثر المدوَّنة سنة 1546 خبرٌ عن دعوى.

حمار طحّانٍ يفلت من الفناء وينزل إلى ضفّة النهر. يريد أن يشرب، فيضع قدمه في قارب صيّادٍ لم يُربَط. يجرف التيّار القارب، فيمضي بالحمار معه.

خسر الطحّان حماره. وخسر الصيّاد قاربه.

يقول الطحّان: الصيّاد أهمل ربط قاربه. ويقول الصيّاد: الطحّان أهمل حبس حماره.

وفي وسط النص سؤالٌ باللاتينية: Nunc sequitur quid sit juris? فماذا يقول القانون؟

أالحمارُ جرَّ القارب، أم القاربُ جرَّ الحمار؟

حكم لوثر كلمتان: ambo peccaverunt. كلاهما مخطئ.

كُتبت هذه الفقرة قبل خمسمئة عام، ولا تزال اليوم في قلب أصعب مسألة قانونية بين أيدينا. فالحركة التي أنتجت الضرر بدأت من تلقاء نفسها، عند النقطة التي التقى فيها إهمالان. لا أحد هنا سيّئ النيّة. ولا أحد ابتدأ الفعل بالمعنى الدقيق للكلمة. هناك شيء لم يُربَط، وشيء آخر أُفلِت.

ويكاد قانون الذكاء الاصطناعي كلُّه يتّسع داخل هذه الصورة.

هناك مفهومٌ اسمه فجوة المسؤولية

في سنة 2004 كتب مفكّرٌ اسمه أندرياس ماتياس مقالةً لم يعبأ بها أحدٌ كثيراً حينها، وسمّى فيها مفهوماً: فجوة المسؤولية.

حجّته بسيطة ومزعجة. في الأنظمة التي تتعلّم، يستحيل مبدئياً على الصانع أو المستخدم أن يتنبّأ بسلوك الآلة في المستقبل. ومحاسبة المرء أخلاقياً على ما لا يستطيع التنبّؤ به ليست عدلاً. إذن هناك ضرر واقع، وليس هناك من يمكن تحميله المسؤولية على وجهٍ عادل.

بعد عشرين سنة خرجت هذه الجملة من كونها تمريناً أكاديمياً. فالذكاء الاصطناعي اليوم يرفض طلبات الائتمان، ويوظّف، ويشخّص المرض ويقترح العلاج، ويدير مقود السيارة التي نركبها، ويعقد العقد في عملية الشراء التي ننفّذها.

وفي كل واقعة ضرر تُقال الجمل الثلاث نفسها بالترتيب.

الصانع: نحن صنعنا النموذج، لكنكم أنتم من اختار طريقة استعماله. المستخدم: نحن اكتفينا بالوثوق بالنظام. النظام: لا يقول شيئاً، لأنه لا يتكلّم، بل يُتكلَّم عنه.

وهنا يحين وقت السؤال الحقيقي. أهذه الفجوة فجوة ميتافيزيقية حقيقية، أم غموضٌ نافعٌ إلى حدٍّ بعيد؟

جواب هذا المقال هو الثاني. ودليل هذا الجواب موجود في تاريخ القانون نفسه.

حلّ القانون الروماني: يفعل من غير أن يكون فاعلاً

لم يتعرّف القانون على مشكلة الكائن “الذي ليس شخصاً ومع ذلك يفعل بنفسه” مع الذكاء الاصطناعي أوّل مرة. لقد كان يعيش داخل هذه المشكلة قبل ألفي عام.

في القانون الروماني لم يكن العبد شخصاً. كان في نظر القانون شيئاً مملوكاً. يُشترى ويُباع، ويشتري باسم سيّده ويبيع، ويعقد العقود، ويُنشئ الديون، ويدير الأعمال. أي أنّ كائناً لا شخصية قانونية له كان يأتي بأفعالٍ ترتّب آثاراً قانونية.

أعترف أنّ صهر الذكاء الاصطناعي ومفهوم الرقّ في بوتقة واحدة لا يبدو ممكناً قبل قراءة هذه السطور، ولعلّ الأمر بدا لك كذلك أيضاً.

روما لم تحلّ هذا التناقض بالميتافيزيقا. حلّته بآلية.

فما كانوا يسمّونه peculium كان ذمّةً مالية منفصلة يديرها العبد فعلياً. كان يعمل داخل ذلك الكيس. وإذا نشأ ضرر، كانت مسؤولية السيّد تُحَدّ من حيث الأصل بحجم ذلك الكيس. أي أنّ المسؤولية لم تُلقَ كاملةً على السيّد، ولم تُترك معلّقة في الهواء. رُبطت بصندوق.

وللفقه الإسلامي بابه المقابل في مسألة العبد المأذون له بالتجارة: يتصرّف بإذن سيّده، وتتعلّق ديون تجارته بما في يده وبرقبته، لا بذمّة السيّد بلا حدّ. المنطق واحد وإن اختلف الاصطلاح: تعاملٌ صحيح ينشأ عمّن لا أهلية كاملة له، ومسؤوليةٌ مربوطة بمالٍ معيّن.

واليوم يعيد رجال القانون فتح هذا الباب. فدراسة نُشرت في مجلة قانونية بجامعة كامبريدج تقترح النظر مباشرةً في القانون الروماني لعلاج فجوة المساءلة في الذكاء الاصطناعي. واقتراح أوغو باغالو حول “البيكوليوم الرقمي” يأتي من العرق نفسه: إن كنت تطرح نظاماً ذاتيّ التصرّف في السوق، فعليك أن تُظهر إلى جانبه ذمّةً منفصلة مضمونة باسمه.

والدرس الخارج من هنا أنيقٌ ومزعج في الوقت نفسه.

أمّا الأنيق فهو هذا: الفاعلية لا تُكتشَف، بل تُخصَّص. لم يسأل القانون الروماني “هل للعبد إرادة”، لأنه لم يكن بحاجة إلى السؤال. فما احتاجه القانون لم يكن إرادةً، بل مخاطَباً.

وأمّا المزعج فهو هذا: هذا الحلّ نشأ داخل واحدة من أبشع المؤسسات في تاريخ البشرية.

ولتشبيه الأداة بالعبد كلفةٌ أخلاقية؛ فالتشبيه لا يرفع من شأن الأداة، بل يطبّع ما فُعل بالإنسان. والمأخوذ من هنا ليس المؤسسة نفسها، بل التقنية: يستطيع القانون أن يربط الضرر الناشئ عن فاعلٍ بلا شخصية من غير أن يعلن ذلك الفاعل شخصاً.

وللتقنية نفسها اليوم أسماء أخرى. الشخصية الاعتبارية للشركات. مسؤولية ربّ العمل عن فعل تابعه. المسؤولية الموضوعية في الأنشطة الخطرة. كلّها مفاهيم قانونية نُظّمت حول غاية واحدة: إذا وقع ضرر، فلا بدّ من ربطه بجيبٍ ما، من غير النظر في إرادة أحد.

ماذا تفعل المحاكم: ثلاث وقائع، ونمطٌ واحد

الذكاء الاصطناعي جديدٌ جداً في حياتنا. ولهذا قد يكون من المفيد ترك النظريّة والنظر في أحكام السنتين الأخيرتين. فالمحاكم كفّت منذ زمن عن طرح السؤال الذي ما زال الفلاسفة يتجادلون فيه.

في شباط/فبراير 2024، أراد رجل في كندا اسمه جيك موفات أن يشتري تذكرة من موقع “إير كندا” بعد وفاة جدّته. سأل روبوت المحادثة في الموقع إن كان يستطيع الحصول على خصم الحداد. فأجابه المساعد الآلي بأنّ خصم الحداد يمكن طلبه لاحقاً أيضاً. وهذا خطأ؛ فسياسة الشركة الحقيقية ليست كذلك.

ودفعت الشركة أمام المحكمة بدفعٍ لافت: الروبوت كيانٌ منفصل، وهو مسؤول عن تصريحاته بنفسه.

ردّت المحكمة هذا الدفع. الروبوت جزءٌ من موقع الشركة نفسه؛ والشركة مسؤولة عن كلّ معلومة في موقعها، سواء جاءت من صفحة ساكنة أو من نافذة محادثة. التعويض صغير ورمزي، نحو ستمئة وخمسين دولاراً كندياً. لكنّ المبدأ كبير: أنت مسؤول عمّا يخرج من فم بنيتك المؤسسية.

وفي آب/أغسطس 2025، في فلوريدا، لم تتوقّف سيارة تسلا عند تقاطع والقيادة الآلية مفعّلة؛ فاصطدمت بمركبة متوقّفة، فمات شخص وأُصيب آخر إصابة بالغة. واعترف السائق بأنّ انتباهه تشتّت في تلك اللحظة لأنّ هاتفه سقط منه.

وهذه المرّة قسّمت المحكمة الخطأ: سبعة وستون بالمئة على السائق، وثلاثة وثلاثون بالمئة على الصانع. وتجاوز مجموع التعويض مئتين وأربعين مليون دولار، وأكثره تعويض عقابي. وقد طعنت الشركة في الحكم؛ والإجراءات مستمرّة ولم تنتهِ بعد.

انتبه: المحكمة لم تسأل “هل كانت القيادة الآلية فاعلاً”. قسّمت الخطأ نسباً مئوية. وفي هذا المثال بالذات عادت ambo peccaverunt عند لوثر إلى حياتنا بحلّتها الرقمية بعد خمسمئة عام.

ومثالنا الثالث ليس حكماً قضائياً بل التزاماً تعاقدياً. أعلنت مرسيدس أنّها تتحمّل المسؤولية القانونية عن الحوادث الواقعة داخل نطاق التشغيل المحدَّد لنظامها Drive Pilot: طرق سريعة بعينها، وسرعة بعينها، وأحوال جوّية بعينها.

وما يحدث هنا واضح تماماً: وُضعت المسؤولية بوصفها تعهّداً لا اكتشافاً. تولّى الصانع الفاعلية داخل نطاقٍ محدَّد.

ثلاث وقائع، ونمطٌ واحد. القانون لا يسأل: هل لهذا الشيء إرادة. بل يسأل: من كان في موضعٍ يمكّنه من المنع، ومن الذي ربح أو خسر من ذلك؟

الفجوة لا تُسَدّ، لأنّ أحداً لا يريد سدّها

هنا يبدأ الجانب السياسي من المسألة، والمنظر ليس جميلاً.

كان في يد الاتحاد الأوروبي منذ سنوات مشروعٌ: توجيه المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي. وكان يأتي بأمرين.

الأوّل قرينة السببية في شروط معيّنة — أي أنّ المتضرّر لن يكون مضطرّاً إلى إثبات ما جرى داخل الصندوق بالضبط؛ وسينتقل عبء إثبات العكس إلى الصانع.

والثاني إلزام الشركات بالكشف عن الأدلّة في الأنظمة عالية المخاطر — أي أنّ المحكمة ستستطيع أن تطلب السجلّات من الشركة.

كانت هاتان المادّتان تصوّبان إلى قلب فجوة المسؤولية مباشرةً. فالاسم الحقيقي للفجوة في أكثر الأحيان هو “استحالة الإثبات”. فالمتضرّر لا نموذج في يده، ولا بيانات تدريب، ولا سجلّات، ولا خبير؛ ولهذا يستحيل عليه أن يثبت.

وفي شباط/فبراير 2025 أعلنت المفوّضية قرار سحب المشروع؛ ثمّ صار السحب رسمياً خلال السنة. وذُكر في التبرير تعذّر الوصول إلى توافق بين الأطراف المعنيّة، ومطلب التبسيط في المجال الرقمي.

اقرأ الآن هاتين الجملتين متتاليتين.

ماتياس 2004: من الصعب بنيوياً أن تُنسَب المسؤولية نسبةً عادلة في الأنظمة التي تتعلّم. بروكسل 2025: قواعد الإثبات التي كانت ستخفّف هذه الصعوبة سُحبت بدعوى التبسيط في المجال الرقمي.

الأولى تشخيصٌ فلسفي. والثانية خيارٌ سياسي. وحين يختلط الاثنان يخرج لنا شيء نافع جداً: إعفاءٌ يبدو كأنّه قانون من قوانين الطبيعة.

فجوة المسؤولية ليست اكتشافاً. إنّها بابٌ تُرك مفتوحاً. ومثل كلّ بابٍ مفتوح، يستطيع أحدهم أن يدخل منه ويحقّق لنفسه منفعة.

نصيب الإنسان، الحالة الأولى: النسخة الجديدة من “كنت أنفّذ الأوامر”

أنتقل الآن إلى الجانب الإنساني من المعادلة، لأنّ المسألة الحقيقية هناك.

لنعد إلى أوّل محاكمة لجرائم حرب في التاريخ. في الحرب الأهلية الأمريكية، في معسكر أُنشئ خلال الأشهر الأربعة عشر الأخيرة من الحرب، احتُجز نحو خمسة وأربعين ألف أسير من جنود الاتحاد، ومات منهم نحو ثلاثة عشر ألفاً بسبب سوء التغذية والمرض والظروف السيّئة.

وبعد انتهاء الحرب مباشرةً اعتُقل قائد المعسكر، النقيب الكونفدرالي السويسري الأصل هنري ويرتس، وحوكم سنة 1865 في قضية سجن أندرسونفيل. وكان دفاعه في جوهره جملة واحدة:

ــ كنت أنفّذ الأوامر.

والمبدأ الذي أرسته تلك المحاكمة قائمٌ إلى اليوم. الإنسان يصدر حكماً داخلياً على الأمر الذي يطيعه؛ فإذا كان الأمر يجرح إنسانيته جرحاً عميقاً بما يكفي، فهو قادر على العصيان. والجملة التي وُجّهت إلى المتّهم كانت: الرئيس العسكري ليس رئيساً أخلاقياً.

أمّا نسخة اليوم في الذكاء الاصطناعي فتتكلّم هكذا: النظام اقترح ذلك. الدرجة كانت منخفضة. النموذج وضع علامة.

والحلّ المقترَح لهذا جاهز: لنضع إنساناً في الحلقة. لتقترح الآلة القرار، وليمنح الإنسان الموافقة.

يبدو حسناً في السمع. وحين ننظر في الأرقام يبدو أقلّ حُسناً.

في نظام إعانات البطالة بولاية ميشيغان تبيّن لاحقاً أنّ الغالبية العظمى من الطلبات التي وسمها النظام الآلي كانت موسومة بالخطأ. لكنّ نسبة خطأ الموظّفين البشر الذين كانوا يؤدّون العمل نفسه في المدّة نفسها لم تكن منخفضة أيضاً. أي أنّ “الرقابة البشرية” وحدها لا تصلح أن تكون حلّاً أمنياً قائماً بذاته.

والسبب نفسيّ ومألوف. إذا عرض عليك نظامٌ درجة ثقة تسعة وثمانين بالمئة، فالاعتراض عليه لا يكلّفك وقتاً فحسب، بل شجاعة أيضاً. الموافقة مجّانية، والاعتراض مكلف جداً. الموظّف الذي يصدّق النظام يُرقّى، والموظّف الذي يوقفه يجد نفسه مطالَباً بتفسير.

الإنسان في الحلقة لا يمكن أن يقوم مقام عنصر أمان إذا لم تكن له سلطة حقيقية ووقت حقيقي. يكون ماصّاً للصدمة لا غير. وحين يقع الضرر يتوقّف اللوم عنده ولا يصعد أعلى.

ولا بدّ من قول هذا صراحة: الحلّ المثالي لمؤسسةٍ لا تريد تحمّل المسؤولية هو أن يكون القرار في النظام واللوم في الإنسان.

نصيب الإنسان، الحالة الثانية: الفجوة ليست فارغة

حين يُقال “فجوة المسؤولية” يتبادر إلى الذهن شيء كفراغ الفضاء. مكانٌ لا أحد فيه.

هناك بشر في ذلك المكان، غير أنّهم لسوء الحظ لا يُرَون في اتّساع الفراغ.

فالأنظمة التي يقال إنّها ذاتية التشغيل تقوم فوق طبقة عمل عالمية تُعنوِن البيانات، وتراقب المحتوى، وتنظّف المخرجات. أجور هذه الأعمال منخفضة، وظهورها معدوم، وحمايتها القانونية ضعيفة.

وأكثر التفاصيل إثارةً يرويه سائق توصيل. نظام المراقبة يتحقّق من حزام الأمان، والحصّة المطلوبة تعاقب على التوقّف. فيربط السائقون الحزام من خلف ظهورهم. النظام يسجّل أنّ الحزام مربوط، والإنسان يقود بلا حزام.

هذا المشهد الصغير خلاصة بنيةٍ ضخمة. في الأعلى قياسٌ يبدو صحيحاً وسجلٌّ نظيف. وفي الأسفل خطرٌ لا يُنقَل إلى أحد، بل ينساب إلى تحت فحسب.

وقضية إعانات الأطفال في هولندا مهمّة لأنّها استثناء من هذه الصورة. فقد اتّهم نظام تدقيق آلي آلاف الأسر بالاحتيال ظلماً، ووصل الأمر سنة 2021 إلى استقالة الحكومة بكاملها. وهذا من الأمثلة النادرة التي حوسب فيها ضررٌ خوارزمي حتى القمّة.

وندرته تكشف ما هي القاعدة. أي أنّ فجوة المسؤولية ليست خالية ممّن يقف في فوّهة المدفع. الذي يُقبَل بوصفه مذنباً هو الأقلّ قوّة.

جواب الشرق: الفعل لم يكن يوماً فعل شخص واحد

القانون الغربي مبنيّ على تفريد المسؤولية. يبحث عن فاعل، ويقيس إرادته، ويثبت خطأه.

والذكاء الاصطناعي يجهد هذه الآلية، لأنّه ليس هناك فاعل واحد.

أمّا في الفكر الصيني الكلاسيكي فلم يكن هذا إشكالاً قطّ، لأنّ الفعل هناك مشترك من الأساس.

تصوّر ركوب الفرس. ليس هذا فعل الفارس وحده ولا فعل الفرس. الأرض، والتدريب، والسرج، والعلف، والهواء؛ كلّها تشارك في الفعل. هكذا يوصَف الفعل في النصوص الصينية الكلاسيكية: ليس ارتطام إرادة واحدة بالعالم، بل قوامٌ يلتقي فيه كثير من الأشياء.

وأخلاق الأدوار الكونفوشية تمضي من الموضع نفسه. الشخص يتكوّن عند تقاطع العلاقات؛ والمسؤولية تلتصق بالدور لا بالإرادة الفردية. مسؤولية الطبيب آتية من كونه طبيباً، لا من نيّته في تلك اللحظة.

وترجمة هذا إلى اليوم تعطينا ما يلي. بدل سؤال “هل النموذج فاعل”، سؤال “من تولّى هذا الدور”. من قدّم الاقتراح، ومن وزّعه، ومن باعه، ومن استعمله، ومن كان مكلّفاً بمراقبته. حيث يوجد دور توجد مسؤولية؛ ولا تبقى حاجة إلى قياس الإرادة.

وهذا يولّد سؤالاً عملياً على نحو غير متوقّع في مسألة ضرر الآلة. حين يُحدث نظام ضرراً، ما نهاية المسار؟ أعقوبة، أم جبر، أم تصحيح، أم إغلاق؟

ليس هناك شيء اسمه العفو عن نموذج. لكن هناك شيء اسمه تبرئة شركة، وكثيراً ما يُطوى الأمر بجملة “حدّثنا النموذج المعطوب”.

---

مسألة المقياس: “الجريمة المثمرة” عند هوبز

علينا أن نضيف شيئاً آخر، لأنّ هذا هو ما يميّز ضرر الذكاء الاصطناعي عن الضرر العادي.

الفيلسوف توماس هوبز، في كتابه Leviathan، فرّق تفريقاً وهو يزن ثقل الجرائم. فالفعل الذي يؤذي اليوم وحده، والفعل الذي يؤذي المستقبل أيضاً بحكم القدوة، ليسا في ميزان واحد. سمّى الأوّل عقيماً والثاني مثمراً. والجريمة المثمرة تتكاثر فتضرّ كثيرين.

ويقول هوبز أيضاً إنّ موقع الفاعل يغيّر ثقل الفعل. فالفعل نفسه من صاحب سلطة أثقل منه من إنسان عادي.

وهذان المعياران قابلان للتطبيق اليوم على قانون الذكاء الاصطناعي.

تحيّز إنسانٍ واحد يبقى في غرفة. أمّا تحيّز نموذج فيتكرّر في ملايين القرارات، ويوجّه في الاتّجاه نفسه مع كلّ تكرار. النموذج بحكم تعريفه آلة توجيه مثمرة. في الخير كما في الشرّ.

والمؤرّخ الإنجليزي الشهير إدوارد غيبون يقول في حكمه على يوستنيانوس، في كتابه الكبير تاريخ اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، إنّ الرومان سُحقوا في وقتٍ واحد بكثرة قوانينهم وبالإرادة المتحكّمة لأسيادهم.

أي أنّ تضخّم القواعد والتحكّم ليسا ترياقاً أحدهما للآخر. بل يتعايشان بيسر. فوثائق الامتثال اليوم، والمبادئ الأخلاقية، وتقارير الشفافية هائلة من حيث عدد الصفحات؛ أمّا الإمكان الفعلي في يد المتضرّر فما زال صغيراً.

فماذا نفعل

أطروحة هذا المقال تتّسع في جملة واحدة: الفاعلية ليست شيئاً يُكتشَف، بل شيء يُخصَّص. وحين لا تُخصَّص، تسقط من تلقاء نفسها على أضعف الحلقات.

يمكن بناء أربعة حلول.

1. سؤال “هل هذا الشيء فاعل” بلا جواب منذ ألفي عام، ولن يُجاب عنه في العقد القادم أيضاً. والسؤال القابل للجواب هو: من كان في موضعٍ يمكّنه من المنع، ومن ربح، ومن حمل الكلفة. كلّ الحلول الناجحة في تاريخ القانون بُنيت على هذا السؤال؛ من بيكوليوم العبد إلى مسؤولية ربّ العمل، ومن الشخصية الاعتبارية إلى تقسيم هيئة المحلّفين في قضية تسلا سبعة وستين بالمئة وثلاثة وثلاثين بالمئة.

2. أظهِر ضمان ما تطلقه حرّاً أو ذاتيّ التصرّف — وقد يكون تدفّق عمل وكيليّاً أيضاً. كيس روما قد يحمل اليوم أسماء أخرى: تأمين إجباري، أو صندوق مخصَّص، أو ضمان بسقف معلوم، أو اسم آخر تماماً. ويبقى المبدأ واحداً: إن كنت تترك قارباً غير مربوط في الماء، فليكن معلوماً سلفاً من يدفع حين يجرفه التيّار. وهذا لا يوقف الابتكار؛ بل يسعّر عدم اليقين. ومن المحتمل أن تنشئ شركات التأمين وإعادة التأمين اقتصاداً قائماً بذاته حول هذا الأمر.

وفي الفقه قاعدة تختصر هذا الترتيب: الخراج بالضمان، والغُنم بالغُرم. فمن له ريع الشيء عليه ضمانه، ومن أخذ الغنم لزمه تحمّل الغرم. وهذا بالضبط ما ينكسر حين يبقى العائد في يد جهة ويسير الضرر إلى جهة أخرى.

3. الإنسان في الحلقة لا يكون مسؤولاً إن لم يكن ذا سلطة. الموظّف الذي قد يكلّفه اعتراضه ترقيته لا يصلح مراقباً ولا صاحب قرار أخير. الرقابة الحقيقية تطلب ثلاثة أشياء: صلاحية تعطيل النظام، والوقت اللازم لفعل ذلك، والحماية بعد أن يفعله. فإن غابت هذه، لم يكن الإنسان في الحلقة، بل كان مصدّاً لا غير.

4. يجب ألّا نعدّ الفجوة قانوناً من قوانين الطبيعة. إن غضضنا الطرف عن إلغاء قواعد الإثبات، وإلزام حفظ السجلّات، والكشف عن الأدلّة — عمداً كان الإلغاء أو عن غير علم — فستتّسع فجوة المسؤولية.

في دعوى الحمار والقارب عند مارتن لوثر كان الطرفان محقّين، وكانا في الوقت نفسه مخطئين. الحكم الذي صدر على مائدة قبل خمسمئة عام كان يقول إنّه في واقعةٍ لا أحد فيها مذنبٌ تماماً، لا أحد فيها بريءٌ تماماً أيضاً.

أمّا خطر اليوم فهو عكس ذلك الحكم تماماً. يكمن في أنّ الوصول إلى نتيجة “لا أحد مخطئ” أسهل بكثير من تعيين الخطأ.

إذا كان الحمار والقارب كلاهما غير مربوط، فالنهر يقضي حاجته. ولا ينبغي أن نقول إنّ لا معنى للغضب على النهر.